تشکیل ۳۵ فقره پرونده کیفری برای متصرفین مراتع در نمین
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۱۲۷۰
حسن شاهی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۲۸ هکتار از مراتع شهرستان نمین رفع تصرف شده است، اظهار کرد: برای حفظ و حراست از مراتع برخورد با متصرفین باید تشدید یابد.
وی از جمله کمبودهای منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نمین را نبود پاسگاه در محدوده جنگی روستای سوها، نیروی انسانی، تجهیزات خودرویی و پایش عنوان کرد و گفت: منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نمین باید هر چه سریعتر کمبودهای خود را برطرف کند
دادستان شهرستان نمین افزود: با توجه به ابعاد و اهمیت موضوع و جهت رفع موانع مسئولان شهر آبی بیگلو و شهرستان نمین طی مکاتبهای نیازمندیهای شهرستان را به مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاهی بر همکاری بخشداران و دهیاران در جهت حفاظت از عرصه و اعلام به موقع جرم تاکید و افزود: عرصه و جنگل ثروتهای ملی هستند و باید برای حفظ و نگهداری آنها گامهای اساسی برداشته شود.
بازدید مستمر از معادن شهرستان نمین انجام میشود
وی ادامه داد: در راستای اجرای قانون معادن و رعایت مقررات زیست محیطی و رسیدگی به مطالبات مردم بازدید مستمر از معادن شهرستان نمین تداوم خواهد داشت.
دادستان شهرستان نمین با تاکید بر رعایت حقوق روستاییان توسط بهره برداران معادن افزود: در پی اعتراض اهالی یکی از روستاها به عبور ماشینهای معادن از راه بین مزارع از محل بازدید به عمل آمد و جهت جلوگیری از تضییع حقوق زارعین دستورات لازم صادر شد.
شاهی با اشاره به اینکه طبق قانون بهره برداران معادن بعد از اتمام بهره برداری باید نسبت به بازسازی معدن اقدام کنند افزود: صاحبان یکی از معادن بعد از پایان بهره برداری نسبت به بازسازی اقدام نکرده است برای جلوگیری از هر گونه خطر هر چه سریعتر باید نسبت به مسطحسازی و رفع موانع اقدام کنند.
وی با بیان اینکه یکی از معادن شهرستان مقررات بهره برداری و حد ارتفاع را علیرغم اخطار رعایت نکرده است افزود: برای اینکه اهالی روستاها و احشام با مشکل مواجه نشوند دستور توقف عملیات تا رفع نواقص صادر شد.
دادستان شهرستان نمین با تاکید بر اینکه برای اجرای درست قوانین مسئولین مربوطه نظارت مستمر بر معادن داشته باشند، خاطر نشان کرد: ضمن احترام به حقوق صاحبان معادن و حمایت قانونی از آنها، به عنوان مدعیالعموم به تخلفات ورود جدی خواهم داشت.
کد خبر 5982208منبع: مهر
کلیدواژه: قانون معادن نمین دادستان اردبیل معدن 9 دی بوشهر کرمانشاه قاسم سلیمانی اردبیل سنندج تبریز ایلام خطبه های نماز جمعه اصفهان عکس استانها کرمان حماسه نهم دی ماه همدان شهرستان نمین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۱۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشتهایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پروندههای وارد شده و مختومه شده مرتبط با پروندههای خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستریها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشتهایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آنها موافقت شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیبهای موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پروندهها، نحوه تهیه گزارشها، استدلالهای قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را میگیرد.
در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پروندههایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال میشود، پاسخ داد.
انتهای پیام